بودربالة: مقترح قانون تجريم التطبيع لا يرتقي لموقف رئيس الجمهورية

شدّد رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "موزاييك+"، الاثنين 30 أكتوبر 2023، على أنّ مسألة التعامل مع الكيان الصهيوني، خيانة عظمى.

وتحدّث ابراهيم بودربالة عن مشروع قانون التجريم الصادر عن مجموعة من النواب، منذ شهر جويلية، مشيرا إلى أنّه أُحيل على لجنة الحقوق والحريات، ثمّ تقدّم عددا كبيرا من النواب لاستعجال النظر فيه، واُحيل على اللجنة، والآن مؤسّسات المجلس، متعهّدة بهذا المشروع، وبالتالي من الناحية القانونية والإجرائية لا بدّ من النظر فيه، والآن المسألة مطروحة للنقاش.

"ولكن، في الحقيقة والواقع، مشروع القانون لا يرتقي إلى ما موقف رئيس الدولة، وما صرّح به بخصوص اعتبار أنّ مسألة التعامل مع الكيان الصهيوني، خيانة عظمى"، وفق قول ابراهيم الذي أشار إلى أنّه أنّه تمّ تعيين جلسة بتاريخ الخميس 2 نوفمبر 2023، للنظر في المقترح، مؤكّدا أنّ ما يجمع بين مختلف النواب، هو الإدانة المطلقة لكلّ تعامل مع الكيان الصهيوني.

وأوضح بودربالة أنّ "فلسفة التجريم عادة ما تتعلّق بشيء مباح، ثمّ وقع تجريمه، ليتمّ بعد مدّة التفكير في نزع الصبغة الإجرامية عليه، بينما مسألة التعامل مع الكيان الصهيوني مرفوض أساسا، وموقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في هذا السياق، واضح، حيث اعتبر أنّ التطبيع خيانة عظمى".

وأشار رئيس البرلمان إلى أنّ "الكيان الصهيوني، في قلب الأمة العربيّة لا يتعلّق بصراع فلسطيني إسرائيلي، وإنّما يتعلق بنزاع أشمل، عربي صهيوني".

يُذكر أنّ مكتب البرلمان، وبعد التداول، قرّر برمجة جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد 14/2023) ليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا.

وكان رئيس كتلة الخطّ الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات قال إنّ نواب البرلمان، أبلغوا مكتب المجلس بعدم قبولهم تأجيل الجلسة العامّة المخصّصة لعرض مقترح تجريم التطبيع إلى ما بعد يوم الاثنين القادم، مشيرا إلى مخاوف لديهم من وجود ضغوطات خارجية على البرلمان من أجل التراجع عن الجلسة العامّة المقرّرة.

وأكّد عبد الرزاق عويدات في تصريح لموزاييك، أنّ كتلة الخط الوطني السيادي صاحبة المبادرة ونواب المجلس على استعداد لإدخال تعديلات وتنقيحات على المشروع في الجلسة العامّة.